در دیدار اقشار مختلف مردم قم؛
رئیس قوه قضائیه با اشاره بر اصل سازش و رفع اختلاف گفت: دعاوی خانوادگی ، چون طلاق، نفقه، حضانت و ... یکی از محورهای پرتعداد تشکیل پرونده قضایی است که باتوجه به ظرفیت کنونی قوه قضائیه امکان بررسی سریع آنها وجود ندارد.
کد خبر: ۳۷۹۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
رسیدگی مجازی به پروندههای حقوقی؛
چالشهای دوران همه گیری کرونا در زمینههای مختلف منجر به تغییر نگرش و رویکرد در استفاده و تجهیز فناوریها شده است و نظام قضایی را هم مانند بسیاری دیگر از امور دستخوش تغییر کرده؛ این تغییر نگرش میتواند مستمر باشد. دلیلی ندارد که چنین فرصت مناسبی برای استفاده از فضایمجازی که در دوران کرونا مرسوم شده، مخصوصا در بستر فرهنگی و اجتماعی آن در آینده پساکرونا رها شود.
کد خبر: ۳۶۷۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
رئیس قوه قضائیه مطرح کرد
محسنی اژهای گفت: ۲۰ درصد از پروندههای قضایی مربوط به مسائل مختلف حقوقی خانواده میشود.
کد خبر: ۳۶۰۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
معصومه ابتکار:
معصومه ابتکار، معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم با بیان اینکه لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان علیه خشونت تقریبا نزدیک به یکسال است که در مجلس است، تصریح کرد: واقعا ضرورت دارد هرچه زودتر این لایحه به سرانجام برسد، چراکه این لایحه هم یک مطالبه است و هم براساس ضرورت واقعی جامعه شکل گرفته است. از طرفی ما لوایحی را کار کردیم که در قوه قضاییه به نتیجه نرسید مانند لایحه «برابری دیه زن و مرد» که مورد قبول واقع نشد
کد خبر: ۳۵۹۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
محسنیاژهای؛
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند، بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده تأکید کرد.
کد خبر: ۳۵۸۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور گفت: اینکه مردم به کلانتری بروند و شکایت آنها را نپذیرند و بگویند دستور قضایی بگیرید، قابل قبول نیست.
کد خبر: ۳۴۸۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه درباره فایل صوتی ظریف گفت: پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و افراد متعددی که مرتبط با پرونده بودند از آنها به عنوان مطلع تحقیق شد. برخی که در مظان اتهام بودند ممنوع الخروج شدند و برخی از افراد هم که در مظان اتهام بودند تفهیم اتهام شدند و قرار تامین برای آنها صادر شده و با قرارتامین آزادند.
کد خبر: ۳۴۶۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
با متکی، سخنگوی شورای وحدت
با وجود اینکه کمتر از یک ماه به ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه فرصت باقی است، اما اصولگرایان همچنان بر سر انتخاب کاندیدای واحد بلاتکلیف ماندهاند. منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت ضمن گلایه از شورای ائتلاف برای نپیوستن به فرآیند وحدت میگوید: تاکنون از سوی شورای ائتلاف، اقدام جدی عملی را شاهد نبودیم از این رو بر این باوریم که باید ظرفیت سازی خودمان را به عنوان شورای وحدت پیش ببریم.
کد خبر: ۳۳۸۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
متکی:
متکی، سخنگوی شورای وحدت گفت: اصلاحطلبان همواره در دورههای چهل ساله گذشته کاندیدا داشتهاند؛ اینکه موضوع ردصلاحیت به یک ابزار سیاسی برای برخی چانهزنیها تبدیل شود، به باور بنده رنگ باخته است بنابراین بهتر است اصلاحطلبان روی این مسئله چندان سرمایهگذاری نکنند.
کد خبر: ۳۳۸۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
زندگی مشترک؛
براساس قانون زن اگر مالک جهیزیه باشد حق باز پس گیری آن را دارد و اگر سیاهه داشته باشد میتواند دادخواست استرداد جهیزیه با سیاهه را انجام دهد.
کد خبر: ۳۲۷۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
شورای حل اختلاف؛
لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف به شماره ثبت (۳۵۴) که جهت رسیدگی به کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان مراجع اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعددی با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها، نمایندگان دستگاههای اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه روز سهشنبه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ این کمیسیون با اکثریت آراء با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.
کد خبر: ۳۲۲۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
وکیل دادگستری:
شاید به همان اندازه که نبود حمایتهای قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان از علل ایجاد آزارها، تعرضها و خشونتها و در نتیجه شکل گرفتن جنبشهایی نظیر جنبش من هم (Me too) است، این خلاءهای قانونی و نبود حمایت حقوقی از زنان نیز بتواند چالشهای جدی سیاسی، اجتماعی و حقوقی پیش روی این جنبش قرار دهد.
کد خبر: ۳۱۹۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
آیتالله رییسی:
رئیس قوه قضاییه در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران گفت: احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمعهای قضایی یکی از ضرورتهای مهم برای حل مشکلات مجتمعهای خانواده است.
کد خبر: ۳۱۰۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی:
روزهایی را سپری میکنیم که با مشکلات متفاوتی در حوزههای مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، بینالملل، بهداشت و درمان و اجتماعی مواجهیم که حل هر کدام از دیگری مهمتر است، اما در این میان حال حوزه اجتماعی هم خوب نیست.
کد خبر: ۲۹۷۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۹
آیت الله رییسی در مراسم شب قدر؛
رییس قوه قضاییه گفت: مردم بدانند در دعاوی خانوادگی و ملکی و مالی باید سیره امام علی (ع) که حل مسائل و معضلات اجتماعی و اصلاح ذات البین است، مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر: ۲۷۵۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
آئین نامه تعرفه حق الوکاله؛
با توجه به ماده ١٩ لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری و پیشنهاد كانونهای وكلای دادگستری كشور و هیأت اجرائی موضوع ماده٢آئیننامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه، آئیننامه تعرفه حقالوكاله و هزینه سفر كانون وكلای دادگستری و وكلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد.
کد خبر: ۲۶۸۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
آزادی جنسی ؛
سن بیداری جنسی پسران با تحریکاتی که در جامعه وجود دارد، پایین آمده است. بنابراین در مجموع ۲۰ میلیون نفر در کشور داریم که هیچ دسترسی مشروعی برای پاسخگویی به میل جنسی ندارند و هیچ مدلی از سوی نخبگان، حاکمیت و کنشگران اجتماعی برای این جامعه بزرگ ارائه نشده است.
کد خبر: ۲۴۵۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
از سوی رئیس قوه قضاییه ؛
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه در این بخشنامه آمده است: با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است دادستانها و دیگر مقامات قضایی بهویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام کنند.
کد خبر: ۲۲۸۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
دستورالعمل جدید رئیس قوه قضائیه ؛
در جلسه امروز شورای عالی قضایی، دستورالعملی به تصویب رسید که بر اساس آن تمام دادگاهها و دادسراها مکلف شدند برخی پروندهها را پیش از طرح در محاکم، الزاما به شورای حل اختلاف جهت برقراری صلح و سازش ارجاع دهند.
کد خبر: ۲۲۸۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۹
از سوی آیت الله رئیسی مطرح شد؛
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آزادی نفتکش آدریان دریا «گریس-1» با حکم دیوان عالی جبل الطارق، بر ضرورت پیگیری های حقوقی برای دریافت خسارت از توقیف کنندگان این نفتکش تاکید کرد.
کد خبر: ۲۲۷۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸